مقالات فقهی وحقوقی دانشگاه پیام نورخسروشهر درباره وبلاگ سلام به وبلاگ من خوش آمدید.این وبلاگ جهت ارائه مقالات فقهی وحقوقی برای دانشجویان عزیزاین رشته هاطراحی شده است.امیدوارم موردقبول واقع شود.دوستان عزیزم لطفاباارائه نظراتون مارایاری کنید.هم چنین شماعزیزان میتوانیدمقالات خودتون رودرهرزمینه ای که باشه باعضویت دروبلاگ ارسال کنیدتادروبلاگ درج شود.درضمن این وبلاگ به 36زبان دیگرنیزقابل ترجمه است کافی است پرچم کشورموردنظرراانتخاب کنیدتاترجمه شود. باتشکرفراوان:محمدپور آخرین مطالب
نويسندگان 23 آذر 1389برچسب:, :: 17:49 :: نويسنده : فرزانه محمدپور
حرف (الف)1- آب جارى
آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد مانند آب چشمه وقنات 2- آب قليل
آبى است كه از كر كمتر باشد و از زمين هم نجوشد 3- آب كر
رجوع كنيد به مساءله 61 4- آب مضافآبى است كه از چيزى گرفته شده مانند گلاب يا با چيزى ديگر به طورى مخلوط شده كه به آن آب (به طور مطلق ) نمى گويند مانندشربت 5- آب مطلق
آبى است كه با چيزى مخلوط نباشد و اگر هم هست طورى نباشدكه عرفا به آن آب گفته نشود 6- آلات لهو
وسائل عياشى و خوشگذرانى هاى نامشروع مانند تار و ساز وغيره 7- ابن السبيل
مسافرى كه در سفر خود درمانده باشد 8- اتقى
با تقوى تر 9- اجارهقراردادى است كه طى آن منافع مال يا كار كسى در برابر اجرت معين به ديگرى واگذار مى شود 10- اجزاء و شرائطهر امرى كه فقدانش به اصل يك چيز لطمه وارد كند جزء آن محسوب مى شود و هر امرى كه فقدان آن صفت يا حالت مطلوب چيزى را تغييردهد شرط آن محسوب مى شودمثلا فقدان ركوع و سجودبه دو اصل نمازلطمه مى زند ولى فقدان طهارت و حضور قلب ، وصف (((صحت ))) و (((كمال ))) نماز را از بين مى برديعنى نماز هست ولى صحيح نيست يا كامل نيست پس ركوع و سجود جزء نماز وضوء شرط صحت نماز و حضور قلب شرط كمال آن است 11- اجيردر برابر كارى كه انجام مى دهد كسى كه طبق قرار مشخص اجرت دريافت مى كند 12- احتلامبه مرحله بلوغ رسيدن (خارج شدن منى از انسان ) 13- احتياطروشى كه موجب احاطه كامل و اطمينان انسان به رسيدن به واقع است 14- احتياط لازماحتياط واجب است به كلمه لازم مراجعه شود 15- احتياط مستحباحتياطى است غير فتواى فقيه و لذا رعايت آن الزامى نيست 16- احتياط واجبامرى مطابق احتياط است كه فقيه همراه آن فتوى نداده درچنين مسائلى مقلد مى تواند به فتواى مجتهد ديگر عمل كند 17-احتياط را ترك نكنداين اصطلاح در هر موردى كه فتوائى از فقيه نسبت به آن مورد ذكر نشده به معنى احتياط واجب است و الا اگر در همان مورد فتوائى ذكر شده باشد به معنى تاءكيد بر حسن احتياط است 18- احداثساختن ،ايجاد كردن 19- احكام خمسهوجوب -حرمت -استحباب-كراهت- اباحه 20- احوطمطابق با احتياط 21- احياء زمينزنده كردن زمين اينكه كسى با كشت و زرع و يا ساختمان و غيره زمين موات و غير قابل استفاده اى را آماده بهره بردارى كند22- اختلاط با اجانبرفت و آمد صميمانه با بيگانگان 23- اخفاءپنهان كردن 24- اخفاتآهسته خواندن 25- ارباب خمسصاحبان خمس كسانى كه مى توانند از خمس استفاده كنند26- ارباح مكاسبمنافع كسب، هر نوع درآمدى كه از طريق حرقه مخصوص كار و شرائط انسان به دست آيد (براى توضيحات بيشتر به مسائل خمس مراجعه شود 27-ارتفاع قيمت سوقىبالا رفتن قيمت جنس در بازار 28- ارتقاى قيمت سوقىترقى قيمت جنس در بازار 29- ارتماسفرو رفتن در آب (به وضوء ارتماسى و غسل ارتماسى مراجعه شود) 30- ارثمالى كه از متوفى براى ورثه باقى مانده است 31- استبراءكوشش در برائت و پاكى از آلودگى در سه مورد به كار رفته است : 1 -استبراء از بول كه توضيح آن در مساءله شماره 27 ذكر شده است 2 -استبراء از منى يعنى ادرار كردن پس از خروج منى براى اطمينان ازاينكه ذرات منى در مجرى نمانده است 3 - استبراء حيوان نجاستخوار يعنى بازداشتن حيوان نجاستخوار از خوردن نجاست انسان تا وقتى كه به خوراك طبيعى خود عادت كند و كيفيت آن در مساءله شماره 022 ذكر شده است32- استحاضهنام يكى از سه نوع خونى است كه زنها مى بينند و علائم و حدود و نشانه هاى آن سه رقم باشد اگر خون زياد باشد استحاضه كثيره است و اگركم باشد استحاضه قليله است و در صورت بينابين استحاضه متوسطه است مساءله 39333- استحالهپذيرش حالت جديد، تغيير يك چيز بطورى كه چيز ديگر به حساب آيدمانند چوبى كه بسوزد و خاكستر شودو يا سگى كه در نمكزار فرورفته به نمك تبديل شود 34- استرباحربح جستن و فائده بردن 35- استفتاءسئوال از نظر مجتهد درباره حكم شرعى مساءله، مطالبه فتوى 36- استطاعتمال و راه توانائى انجام فريضه حج از نظر بدن. براى توضيح بيشتربه مساءله 6202 مراجعه شود 37- استمناءانجام دادن عملى با خود كه موجب خروج منى شود 38- استيلاء بر بلاد مسلمينتسلط جوئى بر كشورهاى اسلامى 39-اشكال داردچنين عملى موجب اسقاط تكليف نيست نبايد انجام داد و در اين مورد مى توان به مجتهد ديگر مراجعه كرد 40- اضطرارناچارى 41- اظهرروشنتر از نظر تطبيق با ادله فتوى بادلائل مربوط مساعدترظاهرتر42- اعدلعادلتر 43- اعراض از وطنتصميم انسان بر اينكه براى هميشه وطنش را ترك كند 44- اعلمعالم تر 45- افضاءباز شدن يكى شدن مجراى بول و حيض يا مجراى حيض و غائط ياهرسه 46- افطارشكستن روزه 47- اقامه معروفبه پا داشتن هر سنتى كه از نظر شرعى به رسميت شناخته شده است 48- اقرب اينستفتوى اينست (مگر اينكه در ضمن كلام قرينه اى يافت شود كه حاكى ازعدم فتوى باشد) 49- اقوى اينستنظر قوى بر اين است ،فتوى اينست 50-اكتفاء برفع ضرورت كندهمان اندازه كه مجبور است اكتفاء كند و بيشتر از آن انجام ندهد 51- امالهتنقيه 52- امامپيشوا 53- امام جماعتپيشواى جمع ، كسى كه در نماز به او اقتداء مى كنند 54- امرار معاشگذراندن زندگى 55- امر به معروفخواستن و وادار كردن ديگران به انجام احكام و سنتى كه از نظر شارع به رسميت شناخته شده است 56- امساكخوددارى كردن ، خود را باز داشتن 57- اموال محترمهاموالى كه بر اساس ضوابط اسلامى داراى احترام است 58- امور حسبيهكارهائى از قبيل رسيدگى به اموال يتيمان و غيره كه بايد متصدى آنهامجتهدى عادل يا نماينده او باشد 59- اناث و ذكوردختران و پسران ، زنان و مردان 60- انتقالجابجا شدن ، جابجائى چيز نجس به گونه اى كه ديگر شى ء اول محسوب نشود مانند انتقال خون انسان به پشه 61- اولىسزاوارتر، بهتر 62- ايقاعهر نوع قرارى كه با تصميم يك طرف انجام گيرد و نياز به قبول ديگرى نداشته باشد مانند طلاق كه احتياجى به قبول زوجه ندارد 63- اهل كتابغير مسلمانى كه خود را تابع يكى از پيامبران صاحب كتاب مى دانندمانند يهود و نصارى ادامه مطلب ... 23 آذر 1389برچسب:, :: 17:39 :: نويسنده : فرزانه محمدپور
- تعریف قرارداد كار قرارداد كارعبارت است از قراردادی كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حقالسعی كاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای كارفرما انجام میدهد. در كارهایی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی كه مدتی درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمی تلقی میشود، شروط مذكوردر قرارداد كار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود كه برای كارگر مزایایی كمتر از امتیازات مقرر درقانون كار منظور ننماید. ۲- ویژگیهای قرارداد كار برای صحت قرارداد كار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: مشروعیت مورد قرارداد معین بودن موضوع قرارداد عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر لازم به ذكراست اصل بر صحت كلیه قراردادهای كار است مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد: نوع كار یا حرفه یا وظیفه ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ساعات كار، تعطیلات و مرخصی ها محل انجام كار تاریخ انعقاد قرارداد كار مدت قرارداد، چنانچه كاربرای مدت معین باشد موارد دیگری كه عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید در مواردی كه قرارداد كتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم میگردد كه یك نسخه از آن به اداره كار محل و یك نسخه نزد كارگر و یك نسخه نزد كارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی كار و دركارگاههائیكه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده كارگر قرار میگیرد. ادامه...............ادامه مطلب ... 23 آذر 1389برچسب:, :: 17:24 :: نويسنده : فرزانه محمدپور
نادر شاه افشارنوشته اند: زمانی كه نادر شاه افشار عزم تسخیر هندوستان داشته در راه كودكی را دید كه به مكتب می رفت. از او پرسید: پسر جان چه می خوانی؟قرآن. - از كجای قرآن؟ - انا فتحنا.... نادر از پاسخ او بسیار خرسند شد و از شنیدن آیه فتح فال پیروزی زد. سپس یك سكه زر به پسر داد. او نگرفت. نادر گفت: چرا نمی گیری؟ گفت:مادرم مرا می زند می گوید تو این پول را دزدیده ای. نادر گفت:به او بگو نادر داده است. پسر گفت: مادرم باور نمی كند. می گوید: نادر مردی سخی است او اگر به تو پول میداد یك سكه نمی داد. زیاد می داد.حرف او بر دل نادر نشست. یك مشت پول زر در دامن او ریخت و به راه افتاد. از قضا در آن سفر چنانكه مشهور تاریخ است همان گونه كه فال نیك زده بود بر حریف خویش- محمد شاه گوركانی- پیروز شد . ادامه مطلب ... 22 آذر 1389برچسب:, :: 18:52 :: نويسنده : فرزانه محمدپور
از دير باز, در ميان بزرگان گفت و گو درباره اين مساءله مطرح بوده است كه آيا دارنده حق قصاص, بايد در ستاندن اين حق از ولى امر مسلمانان, يا كسى كه از سوى او گمارده شده, اجازه بگيرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جايز نخواهد بود, يا چنين چيزى لازم نيست و او داراى حقى است كه مى تواند بدون اجازه از ولى امر, يا حاكم آن را باز ستاند. گرچه گاهى مى توان گفت كه بر حاكم يا زمامدار است كه دو عادل هشيار و زيرك را به هنگام قصاص فرا خواند, تا جانب كيفر بيننده مراعات گردد, مبادا كيفر دهنده از اندازه شرعى پا فراتر نهد. پيش از تحقيق, آنچه در اين مساءله سخن درست و استوار است, رواست كه اندكى از گفته هاى بزرگان را يادآور شويم, تا هم جايگاه درست مساءله, از ديدگاه ادله و نيز از جهت قائلان به هر يك از دو احتمال, روشن گردد; و هم بتوان دريافت كه آيا اين مساءله از مسائلى است كه در آثار بر جاى مانده از پيشوايان معصوم(ع) به روشنى گفته شده, يا از مسائلى است فرعى كه از اصول بر جاى مانده استنباط گرديده است. 1. از ميان كسانى كه واجب بودن اجازه از سخنان ايشان ظاهر گرديده, فقيه پيشين, افتخار شيعه, شيخ مفيد, قدس سره در كتاب مقنعه است. ايشان, پس از آن كه در باب داورى در ديات و قصاص, چنين آورده است: قال الله عز و جل: ((ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل انه كان منصورا)) فجعل سبحانه لولى المقتول القود بالقتل و نهاه عن الاسراف فيه(( ))خداوند بزرگ و بلند مرتبه فرموده است: ((هر كه از روى ستم كشته شود, براى ولى=[ صاحب خون] او, حق و برترى قرار داده ايم, پس او نيز در كشتن زياده روى نكند كه مورد يارى[ و حمايت] است. بدين سان, خداوند براى كسان كشته شده, قصاص را از راه كشتن كشنده قرار داده و او را از زياده روى در اين كار باز داشته است(( در باب گواهان بر كشتن چنين نوشته است: ))و اذا قامت البينه على رجل باءنه قتل رجلا مسلما عمدا و اختار اءولياه المقتول القود بصاحبهم[ منه القود. خ ل], تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره. ولو اءن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات اءو شدخ راءسه اءو خنقه اءو طعنه بالرمح اءو رماه بالسهام حتى مات اءو حرقه بالنار اءو غرقه فى الماء و اءشباه ذلك, لم يجز[ له. خ] اءن يقاد منه الا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه)) هر گاه بينه=[ دست كم دو گواه عادل] گواهى دهد كه مردى از روى عمد, ديگرى را كشته است و نزديكان كشته شده, خواستار قصاص شده باشند, زمامدار قصاص او را از راه كشتن با شمشير به انجام مى رساند و نه جز آن. و اگر كسى را بزند تا بميرد, يا سرش را بشكند, يا او را خفه كند, يا نيزه اى در پيكر وى فرو برد, يا به سوى وى, تيراندازى كند تا بميرد, يا او را با آتش بسوزاند, يا در آب غرقش كند و يا مانند اين كارها را انجام دهد, قصاص كردن او جز از راه گردن زدن با شمشير و نه جز آن, جايز نيست(( ادامه مطلب ... 22 آذر 1389برچسب:, :: 13:40 :: نويسنده : فرزانه محمدپور
امام صادق(ع) به مردى كه در آستانه ازدواج بود فرمود: ادامه مطلب ... 22 آذر 1389برچسب:, :: 13:35 :: نويسنده : فرزانه محمدپور
از چيزهايى كه سزاوار است انسان به آن اهتمام ورزد اين است كه در صفات كسى كه مىخواهد با او ازدواج كند، نظر بيفكند و بررسى كند. 1. بداهت عقلى
ادامه مطلب ... 22 آذر 1389برچسب:, :: 13:29 :: نويسنده : فرزانه محمدپور
فقه شيعه بر اين فتوا استقرار يافته كه حد بلوغ دختر, نُه سال است. اگر فقيهى با اين فتوا در كتابى مخالفت كرده, در كتابى ديگر از مخالفت خود بازگشته است. چه بسا مى توان ميان برخى ديدگاهها نيز جمع كرد. از باب مثال مى توان گفت كسى كه سن بلوغ دختر را ده سال دانسته, مقصود او, كامل شدن نُه سال است و اين امر جز با وارد شدن در ده سال, دانسته نمى شود. و شهرت فتوايى بر نُه سال, به حدى است كه نيازى براى نقل سخنان موافقان اين قول باقى نمى گذارد. آنچه لازم است, اشاره به فقيه مخالف يا كسى است كه از سخن او, بوى مخالفت به مشام مى رسد. با وجود اين, به نقل پاره اى از سخنان هر دو دسته مى پردازيم: 1. شيخ در كتاب خلاف, نوشته است: (يراعى فى حدّ البلوغ فى الأناث بالسن تسع سنين.)1 در حدّ بلوغ دختران, سن نُه سال, لحاظ مى شود. سپس شيخ بر اين فتوا, ادعاى اجماع كرده و قول ديگرى را ياد نكرده است. 2. سخن شيخ در نهايه, چنين است: (و حدّ الجارية التى يجوز لها العقد على نفسها, أو يجوز لها أن تولّى من يعقد عليها تسع سنين فصاعدا.)2 حدى كه دختر هنگام رسيدن به آن, مى تواند براى عقد خود اقدام كند, يا شخصى را عهده دار انجام اين كار كند, نُه سال است. 3. در كتاب مبسوط مى نويسد: (وأما البلوغ فهو شرط فى وجوب العبادات الشرعيّه. وحدّه الاحتلام فى الرجال, والحيض فى النساء, او الإنبات, او الاشعار, او يكمل له خمس عشرة سنة والمرأة تبلغ عشر سنين.)3 در واجب شدن عبادتهاى شرعى, بلوغ شرط است. و حد بلوغ, محتلم شدن در مردان, و ديدن خون حيض در زنان, يا روييدن مو (برعانه) يا روييدن مو (در صورت), و يا كامل شدن پانزده سال است. و زن در ده سالگى به بلوغ مى رسد. و چنان كه دانستى, ميان اين دو قول شيخ, ناسازگارى نيست. 4. ابن ادريس, در سرائر مى نويسد: (بلوغ زن از پنج راه دانسته مى شود: محتلم شدن, روييدن مو, رسيدن به نُه سال, و شيخ ما ابوجعفر (شيخ طوسى) در كتاب صوم مبسوط, بلوغ او را در ده سال دانسته, و در كتاب نهايه, سخن از نُه سال به ميان آورده و قول درست, سخن اخير است. از اين رو, هرگاه دختر به اين سن برسد و رشيده باشد, وصى, مال دختر را به او تسليم مى كند, و در اين سن, صحيح است, دختر خود را به همسرى ديگرى در بياورد و شوهر مى تواند با او نزديكى كند. در اين مطلب اختلافى ميان شيعه دوازده امامى نيست. ـ و دو راه ديگر براى شناخت بلوغ دختر, حيض و باردار شدن است. مطلب به همين گونه, در كتابها آمده است. چكيده سخن اين كه: سن بلوغ دختر, نُه سال است, زيرا او پيش از اين سن, حيض و باردار نمى شود, از اين رو, مى توان بازگشت امر را به بالغ شدن در نُه سال دانست.)4 5. شيخ در كتاب حجر مبسوط مى نويسد: (واما السن فحدّه فى الذكور خمس عشرة سنة, وفى الاناث تسع سنين و روى عشر سنين.)5 سن بلوغ در پسران, پانزده و در دختران, نُه سال, و بر حسب روايتى ده سال است. بنابراين, فتواى شيخ در نهايه و كتاب حَجر مبسوط, نُه سال و در كتاب صوم مبسوط, ده سال است, و با توجه به اين كتاب كه حجر به لحاظ ترتيب, پس از كتاب صوم است, مى توان سخن شيخ در كتاب حَجر را بازگشت از فتوايى دانست كه در كتاب صوم داده است. و نيز مى توان گفت مقصود شيخ از ده سال, كامل كردن نُه سال است كه با وارد شدن در ده سالگى, دانسته مى شود. 6. ابن سعيد مى نويسد: (وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام, وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين.)6 و بلوغ زن و مرد, آن گاه است كه محتلم شوند و حيض شدن و رسيدن به ده سال, علامت اختصاصى بلوغ زن است. و ممكن است مقصود او, وارد شدن در ده سال كه نشانه كامل گرديدن نُه سال است, باشد. 7. ابن حمزه در كتاب خمس مى نويسد: (وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام, والانبات, و تمام خمس عشرة سنة, وبلوغ المرأة باحد شيئين: الحيض وتمام عشر سنين.)7 بالغ شدن پسر, به يكى از سه چيز: محتلم شدن, روييدن مو, و تمام شدن پانزده سال, و بالغ شدن دختر به يكى از دو چيز است: حيض و تمام شدن ده سال. 8. ولى او در كتاب نكاح كه به لحاظ ترتيب, پس از كتاب خمس است, از آن سخن برگشته و نوشته است: (وبلوغ المرأة يعرف بالحيض, او بلوغها تسع سنين فصاعدا.)8 بلوغ دختر, از راه عادت شدن, يا رسيدن او به نُه سال و بيش تر از نُه سال, دانسته مى شود. 9. و سخن علامه در تذكره, چنين است: (والانثى بمضى تسع سنين عند علمائنا.)9 به نظر فقيهان ما, بالغ شدن دختر به گذشتن از نُه سال است. 10. محقق اردبيلى در شرح عبارت (وببلوغ تسع) در كلام علامه, مى نويسد: (واما السن فالاخبار عليه كثيرة فى النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع دون قبله. وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم ـ كانه ـ بالاجماع و يفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع اجماعياً عندنا فتأمل, كذا فى الحدود, وفى الاخبار المتقدمة ايضا دلالة عليه فافهم.)10 اما سن, اخبار دلالت كننده بر آن در كتاب نكاح فراوان است. زيرا برابر اين اخبار, نزديكى كردن با دختر پس از نُه سال, رواست, نه پيش از آن. و اين, اشعار به بالغ شدن او پس از نُه سال دارد, زيرا از نظر فقها, حرام بودن نزديكى با او پيش از نُه سال, ثابت است ـ وگويا اين امر ـ اجماعى است و روايات پيشين نيز بر اين سخن دلالت دارند. 11. محدث بحرانى مى نويسد: (وبلوغ التسع بمعنى كمالها فى الانثى على المشهور.)11 بنابر نظر مشهور, بالغ شدن دختر به اين است كه سن او به نُه سال كامل برسد. 12. صاحب جواهر نيز در شرح عبارت (والانثى) در كلام محقق, مى نويسد: (بالغ شدن دختر به نُه سال ميان علماى شيعه مشهور است, بلكه بر اين قول, مذهب شيعه استقرار يافته است. برخلاف فتواى شيخ در صوم مبسوط و ابن حمزه در خمس وسيله, كه بلوغ دختر را به ده ساله شدن دانسته اند, ولى شيخ در كتاب حَجر, از اين سخن برگشته, و با مشهور موافقت كرده است. همچنين ابن حمزه در كتاب نكاح وسيله, از فتواى نخست خود بازگشته است. بلكه مى توان گفت مقصود آن دو از ده سال, اين است كه علم پيدا كردن به نُه سال كامل, بسته به پا نهادن در ده سالگى است.)12 از اين كلمات روشن شد بلوغ دختر, در نُه سالگى, فتوايى است مشهور, و فقيهى كه بگويد دختر در ده سالگى بالغ مى گردد, يافت نمى شود, مگر شيخ و ابن حمزه و اين دو هم, از اين سخن برگشته اند. شيخ در كتاب حَجر و ابن حمزه در كتاب نكاح. مى توان عبارت ابن سعيد را حمل بر كامل شدن نُه سال كرد. در اين زمينه, ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارد: 1. بلوغ دختر در سيزده سالگى. 2. بلوغ دختر, به عادت. 3. با توجه به اختلاف احكام, بلوغ داراى مراتبى است. اينك اين ديدگاهها را يكى پس از ديگرى بررسى مى كنيم: ادامه مطلب ... 22 آذر 1389برچسب:, :: 13:15 :: نويسنده : فرزانه محمدپور
چكيده: محتواى اين مقاله از يكسو مىتواند بر احكام مربوط به دختران و پسران، اعم از عبادات و معاملات، مؤثر افتد و از سوى ديگر موضوعى را مطرح مىكند كه از نظر بينالمللى منشا برخى ابهامات در باب نسبت فقه اسلامى و حقوق بشر شده است. نويسنده در اين مقاله با رويكردى فقهى و اصولى در صدد اثبات تكوينى بودن پديده بلوغ است و ادله نفى و اثبات را در اين باب مىكاود. بلوغ پديده اعجابانگيزى است كه در روند رشد انسانى از اهميت ويژهاى برخوردار است. بلوغ طبق نظريه دانشمندان انتقال از مرحله كودكى به بزرگسالى است. در اين دوره تغييرات فيزيولوژيكى در مغز و غدد داخلى بدن باعث دگرگونى جسمى، روانى و رفتارى چشمگيرى مىشود. در واقع، شخصيت نوجوان در اين مرحله از زندگى است كه ثبات مىيابد و شكل مىگيرد. بلوغ تنها پديدهاى زيستى نيستبلكه يكى از نشانههاى رشد فكرى و اجتماعى است و در نتيجه نشانه آمادگى پذيرش مسئوليت در زندگى فردى و اجتماعى به شمار مىرود. بلوغ در اديان الهى نيز اهميت ويژهاى دارد; زيرا بلوغ از شرايط تكليف است و مكلف از نظر اديان الهى، خاصه اسلام، كسى است كه حقوق و وظايف و تكاليفى دارد كه موجب پذيرش مسئوليتهاى متفاوت مىشود. مسئوليتهايى كه فرد را موظف به انجام اعمالى مىكند. دايره شمول اين اعمال تمام شئون زندگى فرد را دربرمىگيرد: اعمالى چون نماز، روزه، حج و... كه در زمره اعمال عبادى هستند. شركت، حواله، اجاره، عقود و ايقاعات، ازدواج و طلاق و... كه در معاملات گنجانده مىشوند و قضاوت، شهادت، اجراى حدود و قصاص كه در حقوق مطرح مىشوند. بلوغ از جمله مسائل اختلافى بين علماى شيعه و اهل سنت است. مشهور بين علماى شيعه آن است كه پسران در 15 سالگى و دختران در9 سالگى بالغ مىشوند. اين نظر موجب بروز پارهاى اختلافات و اعتراضات در ميان اقشار مختلف شده است. از طرفى، باعث ايجاد نكات مبهم و سؤالات زيادى براى مكلفين، بويژه دختران در شرف بلوغ و والدين آنها شده است. از طرف ديگر، باعثبروز زمزمههاى مغرضانه كسانى كه خارج از مجموعه دين و در ساير ملل و اديان هستند شده است كه در دين اسلام حقوق، بويژه حقوق دختران، رعايت نمىشود. گاهى در بعضى محافل و مجلات و مقالات، مطالبى با هدف بهرهبرداى سياسى و تخريبى در بين مردم منتشر مىشود كه بعضا به دليل جهل به احكام قرآن و روايات و احاديث و يا تجاهل نسبتبه آنهاست. طرح و مشاهده اين مسائل و مشكلات انگيزه نگارش يك مقاله جدى در مورد اين موضوع مهم را قوت مىبخشد. البته در سالهاى اخير اين موضوع نظر اينجانب و بعضى از صاحبنظران را به خود مشغول داشته و بحثهايى در قالب مقاله و رساله ارائه شده است و برخى نيز به رد نظريات جديد و تاكيد بر نظر پيشينيان پرداختهاند. در مجموع با اينكه بررسيهاى مثبتى در جهت روشننمودن نكات مبهم مساله بلوغ انجام شده است; اما متاسفانه اين بررسيها از عمق كافى برخوردار نيست. در حالى كه سزاوار استبحثبلوغ در طليعه مباحث فقهى قرار گيرد و اين دگرگونى عظيم روحى و جسمى و مسئوليتآفرين به طور جدى و مستقل بحثشود، با مراجعه به كتب فقهى و روايى ديده مىشود كه بجز چند كتابروايى مثل وسائلالشيعه و جواهرالكلام و جامع احاديث الشيعه و برخى از كتب فقهى كه به طور مستقل بحثبلوغ را مطرح كردهاند; فقهاى ديگر در كتابهاى خود فقط در فصولى مثل كتاب الحجر و مباحثى مثل نكاح، حيض، حدود، روزه و... به طور پراكنده به اين مساله مهم اشاره كردهاند. در مقاله حاضر برآنيم تا به پرسشهاى زير پاسخ دهيم: 1- آيا قرآن كريم اشاره صريح و روشنى به سن بلوغ دارد يا خير؟ 2- آيا سن به تنهايى مىتواند بيانگر بلوغ باشد؟ 3- آيا همه فقها در مورد سن بلوغ اتفاق نظر دارند؟ 4- آيا علائم متعدد بلوغ كه در روايات و احاديثبه آنها اشاره شده است در همه دختران در سن9 سالگى ظهور مىكند يا خير؟ در ادامه، ضمن پاسخ به پرسشهاى فوق، به پرسشهاى ديگرى كه در اين خصوص مطرح است نيز پاسخ خواهيم داد ادامه مطلب ... 20 آذر 1389برچسب:, :: 19:3 :: نويسنده : فرزانه محمدپور
مفهوم رابطه فقه و حقوق
20 آذر 1389برچسب:, :: 18:50 :: نويسنده : فرزانه محمدپور
قضاوت از جمله مسائل بسيار مهم و قابل توجه در اسلام است؛ زيرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است كه خداوند متعال آن را به پيامبران، به ويژه پيامبر اسلام اعطا فرموده است. شايد توجه و عنايت ويژه بارى متعال به اين مساله بدين جهت باشد كه اساس تحقق سعادت هر جامعه اى بدون فراگيرى قسط و عدالت، امكان پذير نيست وناگفته پيدا است كه فراگيرى قسط و عدالت در تمام نهادهاى يك جامعه تنها در گرو وجود دادگسترى ها و دادگاه هاى عادل در آن جامعه است. وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضايع و غصب مى كنند و جامعه بشرى دچار هرج ومرج شديد مى گردد و امنيت از آن رخت بر مى بندد. به قول سالار شهيدان امام حسين(ع) مملكت، مانند چراگاه خطرناكى مى گردد كه قابل زيستن نخواهد بود. بر همين اساس اميرالمؤمنين على(ع) به اين اكتفا نمى كند كه محكمه اى در كوفه بسازد و چند نفرى را براى رسيدگى كار مردم و قضاوت در بين آنان در آن جا بگمارد، بلكه خود، به طور مستقيم وارد صحنه محكمه مى گردد و بدون واسطه به شكايات مردم رسيدگى مى كند. اين مى رساند كه مساله قضاوت در نگاه مولا على(ع) از هر مساله ديگرى مهم تر بوده است و گرنه آن حضرت، كارهاى ديگر را رها نمى كرد و به قضاوت نمى پرداخت. نشانه ديگر بر اهميت قضاوت در نظر مولا على(ع)، سفارش ويژه اى است كه در باره انتخاب قاضى از آن حضرت به يادگار مانده است. خطاب به مالك اشتر مى نويسد: براى حكم و قضاوت در بين مردم كسى را انتخاب كن كه در نظر تو از همه مردمى كه تو استاندار آنان هستى برتر است.بايد قاضى و حاكم در بين مردم كسى باشد كه كارهاى مردم او را در تنگنا قرار نمى دهد؛ رجوع اهل نزاع او را به لجبازى نمى اندازد؛ در لغزشى كه برايش پيش مى آيد باقى نمى ماند؛ در صورتى كه حق را بشناسد نسبت به رجوع به آن، كوتاهى نمى كند؛ هيچ گونه طمعى را در خود راه نمى دهد؛ به تامل و فهم اندك، اكتفا نمى كند، بلكه بايد از كسانى باشد كه در موارد شبهه، خيلى با احتياط عمل مى نمايد؛ از هر كس، بيش تر از دليل و حجت پيروى مى كند؛ بندرت از مراجعه شكايت كنندگان خسته مى شود؛ براى كشف حقيقت بسيار صابر و شكيبا است؛ در وقتى كه حكم مساله اى برايش آشكار گردد، مانند شمشير قاطع، از خود قاطعيت نشان مى دهد؛ هرگز تحت تاثير مدح و ثنا وتهديدات ديگران واقع نمى شود، گر چه اين چنين افرادى در جامعه بسيار نادر و كميابند. با همه اين ها بايد به طور مرتب قضاوت هاى او را زير نظر بگيرى، و به اندازه اى حقوق او را زياد كنى كه تمام احتياجاتش را برطرف كند و افزون بر اين او را در پيش خودت از جايگاه ويژه اى بر خوردار كنى، تا اطرافيانت در اوطمع نكنند و مردمان او را نربايند. بايد در اين جهت بسيار تامل كنى، چه اين كه اين دين اسير دست تبهكاران و اشراربوده است و چه بسا آن را واسطه خواسته هاى دنيوى خود قرار داده اند. اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نقل مى كند كه اميرالمؤمنين على(ع) به شريح قاضى فرمود: سليمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل كرده است: اين نمونه ها و ده ها نمونه ديگر حكايت مى كنند كه قضاوت يكى از مسائل كم نظيرى است كه در اسلام عزيز بسيارمورد توجه پيشوايان دينى و شارع مقدس اسلام بوده و هست. شايد روى همين جهت بوده است كه فقيهان ما نسبت به قضاوت و شرايط قضات، سختگيرى كم نظيرى را اعمال كرده اند؛ مثلا در تقريرات درس خارج يكى از فقيهان معاصر - كه اكنون دارفانى را وداع گفته است - سيزده شرط براى قاضى ذكر شده است و آن ها عبارتند از: بلوغ، عقل،ايمان، عدالت، حلال زادگى، دانش قضاوت، ضبط، كتابت، ذكورت، شنوايى، بينايى، توانايى سخن گفتن و حريت. البته همه كسانى كه مساله قضاوت را متعرض شده اند، كم و بيش اين شرايط را ذكر كرده اند، و همان طور كه ديديم اميرالمؤمنين على(ع) شرايط سختى را براى قاضى ذكر كرد كه صددرصد مورد توجه همه فقيهان هست؛ زيرا تاقاضى اين شرايط را نداشته باشد، نكته اصلى كه عدالت در جامعه است فراگير نمى شود؛ ولى بايد به اين نكته توجه داشت كه بعضى از شرايط در سخنان فقيهان، نه تنها سبب تحقق عدالت نيست، بلكه جاى اين توهم است كه برخلاف عدالت اجتماعى است، و لذا بايد با اين گونه شرايط به طور كارشناسانه بر خورد كرد؛ مثلا مى توان شرط مردبودن قاضى و حلال زادگى و حريت او را به عنوان نمونه ذكر كرد؛ زيرا به مقتضاى شرط اول، هيچ زنى نمى تواندعهده دار منصب قضاوت گردد؛ چنان كه به مقتضاى شرط دوم و سوم، كسانى كه به گونه اى از آميزش نامشروع به دنيا آمده اند يا در بند بندگى ديگران قرار گرفته اند، حق قضاوت در جامعه را ندارند. بديهى است كه زنان، فرزندان نامشروع، بر بردگان و همه كسانى كه از حقوق بشر طرفدارى مى كنند اين سؤال را مطرح كنند كه اين چه برخورد عادلانه اى است كه بيش از نصف افراد جامعه را از قضاوت و اشتغال به اين كار محروم كنيم؟!البته در صورتى كه دليل معتبر شرعى براى شرايط ياد شده وجود داشته باشد، پاسخ دادن به سؤال ياد شده براى ماآسان است؛ زيرا در يك جمله مى گوييم: شارع مقدس كه آورنده شريعت مقدس است روى مصالحى كه او براى جامعه بشرى مى شناسد زن را از قضاوت بازداشته است تا جامعه از آن مصلحت، محروم نگردد، و يا به جهت مفسده اى كه در قضاوت زن وجود دارد، اين كار را براى او منع كرده است تا جامعه دچار آن مفسده نگردد، چه ما آن مصلحت و مفسده را بشناسيم و چه نشناسيم؛ ولى همان طور كه اشاره شد، اين منوط به آن است كه براى شرط يادشده دليل معتبرى داشته باشيم كه مورد قبول فقيهان باشد وگرنه چگونه مى توان مطلب به اين مهمى را به استناد درك خود، به اسلام عزيز و دين مقدسى كه نسبت به اجراى عدالت اين همه دقت و موشكافى دارد، نسبت دهيم و با اين كار خود، انبوهى از عقلا را در بوته سرگردانى و حيرت و شك قرار دهيم؟ ادامه............
ادامه مطلب ...
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
پيوندها
تبادل
لینک هوشمند
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
|